الذكاء الاصطناعي التوليدي في الخليج: إمكانات اقتصادية ضخمة وتحديات للتوسع

أعاد تقرير “حالة الذكاء الاصطناعي التوليدي في دول مجلس التعاون الخليجي” من شركة McKinsey تسليط الضوء على النمو المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع تقديم تحليل حول فوائد الذكاء الاصطناعي في اقتصاد الخليج وأبرز الفرص والتحديات لتحقيق أقصى استفادة منه.

إمكانات اقتصادية هائلة

يشير التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يضيف ما بين 21 و35 مليار دولار سنوياً إلى اقتصاد دول الخليج، ما يعادل حوالي 1.7% إلى 2.8% من الناتج المحلي السنوي غير النفطي في هذه الدول​.

وتتنوع تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي بين أتمتة التفاعل مع العملاء، وتوليد المحتوى، والبرمجة، مما يجعله أداة قوية لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الكفاءة في مختلف القطاعات.

تبني واسع النطاق لكن بعوائد متفاوتة

أظهرت نتائج استبيان أجرته شركة McKinsey بالتعاون مع معهد مديري مجالس الإدارة في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي شمل 140 مديراً تنفيذياً من ثمانية قطاعات مختلفة، أن نحو ثلاثة أرباع المؤسسات في المنطقة بدأت بالفعل في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في بعض وظائفها.

لكن رغم هذا الاستخدام إلا أن شركات قليلة فقط من تمكنت من تحقيق عوائد ملموسة من التقنية؛ وهم من تمكنوا من تحقيق أكثر من 5% من أرباحهم من الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويطلق عليهم التقرير اسم “محققي القيمة”.

وما يميز هذه المؤسسات، هو إعادة هيكلة بنيتها الداخلية ودمج التقنية بعملياتها التشغيلية، مما ساعدها على الاستفادة بفعالية أكبر من إمكانات الذكاء الاصطناعي.

أبرز القطاعات المستفيدة

تستفيد القطاعات ذات القيمة العالية مثل الطاقة، والخدمات المالية، والمشاريع الرأسمالية بشكل خاص من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، فالقطاع الطاقي وحده قد يحقق بين 5 إلى 8 مليارات دولار سنوياً.

وتركز المؤسسات الخليجية بشكل مبدئي على تطبيقات في مجالات التسويق والمبيعات وتكنولوجيا المعلومات والهندسة البرمجية، بحسب التقرير.

تحديات التنفيذ والتوسع

رغم الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي التوليدي، يواجه توسيع استخدامه تحديات تقنية وتنظيمية، بسبب ما يتطلبه من إعادة هيكلة شاملة تشمل تحسين إدارة البيانات، وتطوير المواهب، وتحديث النماذج التشغيلية.

كما أن هناك تحديات تتعلق بإدارة البيانات والحفاظ على خصوصيتها، مما يجعل دمج البيانات في أنظمة موحدة أمرًا صعبًا في ظل القوانين المتعلقة بالخصوصية والأمن الوطني​​.

إدارة المخاطر المرتبطة بالتقنية

تعترف المؤسسات الخليجية بالمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك المخاطر السيبرانية، والتحيز في النماذج، والامتثال التنظيمي.

وكشف الاستبيان الذي أجرته McKinsey بالتعاون مع معهد مديري مجالس الإدارة في دول مجلس التعاون الخليجي، أن 66% من المديرين التنفيذيين المشاركين يرون أن الأمن السيبراني يمثل التحدي الأكبر الذي تواجهه مؤسساتهم عند تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويأتي بعد ذلك الامتثال التنظيمي، حيث أشار العديد من المشاركين إلى الحاجة إلى الالتزام بالقوانين والمعايير المحلية والدولية المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية.

كما تطرق الاستبيان إلى دقة النماذج التوليدية، إذ اعتبر بعض المديرين أن التأكد من موثوقية هذه النماذج وخلوها من التحيزات يمثل تحديًا كبيرًا لتحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي.

دروس من المؤسسات الرائدة

ويشير التقرير إلى أن المؤسسات التي حققت نجاحاً ملموساً في تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي هي تلك التي قامت بإعداد استراتيجيات واضحة للموهبة وتطوير بنية تحتية قوية للبيانات.

ويضيف بأن برامج التدريب والتطوير، مثل الورش الأسبوعية، ساعدت على تعزيز المهارات التكنولوجية وبناء حماس العاملين تجاه الذكاء الاصطناعي​.

النظرة المستقبلية

يؤكد نقرير McKinsey على الحاجة الملحة لاستراتيجيات طويلة المدى لتحقيق الفائدة القصوى من الذكاء الاصطناعي التوليدي في دول الخليج.

ومن أبرز التوصيات التي يطرحها هي ضرورة تطوير نماذج تشغيلية مرنة وتبني برامج شاملة لإدارة المخاطر، بما في ذلك معالجة تحديات مثل الأمن السيبراني والامتثال التنظيمي.

كما يشدد التقرير على أهمية إعداد الكوادر المتخصصة عبر برامج تدريبية تعزز مهارات الذكاء الاصطناعي، مما يضمن تحقيق تكامل فعّال بين التقنية والممارسات التشغيلية داخل المؤسسات.